سلام

بالاخره بعد از مدت ها وب سایت رسمی آقای دواتگری

راه اندازی شده است.

واقعا عدم وجود این وب سایت ضعف بسیار بزرگی  برای دفتر ارتباطات آقای دواتگری

و در راس آن برای خود آقای دواتگری بود

امیدواریم هرچند بسیار دیر شده است

اما خبر های خوشی که تا امروز در انتظار آنها بودیم را

بشنویم

آیا می شود؟!!

آدرس وب سایت :

  www.davatgari.ir

غرق شدن نوجوان اهل روستای علویان در سد

خبر دردناکی که در سایت رصد مراغه منتشر شده است:

به گزارش رصد مراغه، عصر دیروز پنج شنبه 26 تیر یک نوجوان مراغه ای به دلیل شنا در منطقه

شنا ممنوع در سد علویان مراغه غرق شده و جان خود را از دست داد.

این اتفاق ساعت 19 عصر اتفاق افتاد و جسد این نوجوان 17 ساله اهل روستای عویان

پس از 75 دقیقه توسط امدادگران از آب بیرون بیرون کشیده شد.

این نوجوان به همراه دوستان خود جهت تفریح به کتار سد علویان مراغه رفته و در

منطقه ای که شنا کردن در آن ممنوع بوده است به شنا پرداخته که در نهایت این بی احتیاتی

منجر به از دست دادن جان وی شده است.

همه ساله در ایام گرم سال چندین نفر به دلیل عدم توجه به علایم هشدار دهنده

و بی احتیاتی، جان خود را در این سد از دست می دهند.

به دلیل مشخص نبودن عمق آب در چنین مکانهایی و تغییر دمای آب،

که سبب گرفتگی رگها و عضلات شنا کننده می شود، شنا کردن در آنها بسیا خطرناک بوده و

به هیچ وجه توصیه نمی شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، گزارش کميسيون شوراها در مورد طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي را مورد بررسي قرار دادند و پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان کليات اين طرح، در نهايت آن را تصويب کردند. اين طرح 3 فصل و 21 ماده دارد که شرايطي را براي نحوه صدور پروانه مجوز فعاليت احزاب، چارچوب‌ها و حدود فعاليت هر حزب و حقوق و مسووليت‌هاي آنها مشخص مي‌کند.

به گزارش تسنيم، در جريان بررسي اين طرح، دخيل‌عباس زارع‌زاده، سخنگوي کميسيون شوراها، گزارش کميسيون متبوعش در مورد اين طرح را ارائه داد و گفت: قانون احزاب در سال 60 به تصويب رسيده و از آن زمان تاکنون هيچ تغيير و بررسي جديدي پيرامون آن انجام نشده و اين طرح در واقع نخستين تغيير اين قانون با توجه به شرايط روز و گستردگي مسائل سياسي است. نماينده مهريز با اشاره به طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي خاطرنشان کرد: اين طرح داراي 3 بخش تعاريف، نحوه تأسيس، حقوق و مسئوليت‌هاي احزاب است و براساس آن احزاب به 3 گروه ملي، استاني و شهرستاني تقسيم شده‌اند که احزاب ملي بايد حداقل در 15 استان کشور اقدام به تأسيس دفتر و فعاليت کرده باشند.

سپس سيدسعيد حيدري‌طيب نماينده کرمانشاه به عنوان نخستين موافق کليات اين طرح، اظهار داشت: جامعه امروز نيازمند قوانين جديد براي فعاليت احزاب است، اما متأسفانه ايراداتي به اين طرح وارد است، چرا که براساس اصل 26 قانون اساسي فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي آزاد است، اما اين طرح اين آزادي را نقض کرده است.

وي افزود: متأسفانه در ماده 5 اين طرح مصاديق اشخاصي که از حق تأسيس يا عضويت در حزبي منع هستند، بيان شده که اين موضوع نقض غرض اصل 26 قانون اساسي است. در ادامه محمد دهقان نماينده طرقبه ، با تأکيد بر اينکه پرداختن به موضوعي پيرامون شرايط تأسيس احزاب، يکي از موضوعات مورد نياز کشور است، گفت: بررسي اين طرح از ابتداي مجلس هشتم و با هدف اصلاح قانون احزاب در مرکز پژوهش‌ها آغاز شد و چندين جلسه نيز براي اين موضوع برگزار شد و در واقع مبناي حرکت اوليه اقدام کميسيون شوراها در مرکز پژوهش‌ها صورت گرفت. اين طرح در همان زمان به دولت داده شد و کارشناسان وزارت کشور روي آن کار کردند.

وي ادامه داد: در قانون اساسي بر پذيرش احزاب تأکيد شده و امام‌خميني(ره) هم قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بر ضرورت کار تشکيلاتي تأکيد داشتند و حزب جمهوري اسلامي حزبي بود که با تأکيدات امام تشکيل شد و هنوز هم برکات آن در کشور جاري و ساري است. البته احزابي که در غرب شکل مي‌گيرند با تفکرات حزبي در جمهوري اسلامي متفاوت هستند و برخي گمان مي‌کنند که حزب به معناي همان چيزي است که در غرب شکل مي‌گيرد.

اين نماينده مجلس با بيان اينکه متأسفانه در جمهوري اسلامي از اين ابزار مهم براي اداره حکومت استفاده نشده است، گفت: در گذشته اگر چند نفر تقاضاي تشکيل حزبي را مي‌کردند، کميسيون ماده 10 به آنها مجوز مي‌داد و آنها با همين مجوز مي‌توانستند هر کاري انجام دهند و احزاب زيادي هم اين‌گونه به وجود آمدند و اکنون تنها يک اسمي از آنها در خاطره‌ها مانده چرا که نه فعاليت قوي داشتند و نه وجودشان واقعي بود و نه در مقابل اعمال و رفتارشان پاسخگو بودند و تنها در زمان انتخابات به وجود مي‌آمدند و زود هم کارشان به پايان مي‌رسيد.

دهقان گفت: حزب براي کادرسازي و تقويت نظام و اداره حکومت ضرورت دارد و ما هم با تشکيل آن مخالفتي نداريم، اما در اين طرح تصريح شده که اگر فردي تصميم به تشکيل حزبي دارد، در مرحله اول به آن پروانه داده مي‌شود تا نيرو جمع کند و در بيش از يک‌ سوم استان‌هاي کشور نيز دفاتر تأسيس کنند و بعد مجوز فعاليت بگيرند. سپس کمال‌الدين پيرمؤذن نماينده اردبيل در مخالفت با کليات طرح گفت: ما نظام پارلماني را پذيرفته‌ايم، اما تعصب توانمند را باور نداريم و آن را به دست منتخبين مردم دچار تهديد قدرت مي‌کنيم و اين در حالي است که نظام بدون تعصب ناکارآمد است. وي ادامه داد: احزاب در ساختار مردم‌سالاري بخش حاکميت هستند و در ايران هم بايد اين نقش به احزاب داده شود. بر اساس اصل 9 قانون اساسي نمي‌توان آزادي‌هاي مشروع را از مردم سلب کرد و در قانون اساسي فعاليت احزاب به عنوان يک رکن و پايه مردم‌سالاري ديده شده بنابراين ما نبايد اين آزادي‌ها را از احزاب و تشکل‌ها بگيريم. اين نماينده مجلس تأکيد کرد: با اين طرح شاهد دخالت نهاد قدرت در تأسيس احزاب خواهيم بود در حالي که قانون احزاب بايد مصداق حق حاکميت انسان بر سرنوشت خودش باشد. سپس مهدي دواتگري نماينده مراغه به عنوان موافق گفت: پس از گذشت 33 سال از تصويب قانون احزاب، لازم است تا اين قانون با در نظر گرفتن تجارب سياسي و تغييرات جامعه ما مورد بازنگري قرار گيرد و اصلاح شود. وي ادامه داد: هيچ نظام آزادي بدون قيد و بند و اقدام عليه امنيت ملي را به عنوان آزادي نمي‌پذيرد و قانون اساسي هم اين اجازه را نداده که يک حزب امنيت ملي را به بهانه آزادي زيرسوال ببرد.

نماينده مردم مراغه در مجلس خاطرنشان کرد: در 33 سال اخير احزاب به صورت قارچ‌گونه رشد کرده‌اند و تاکنون 230 حزب از کميسيون ماده 10 احزاب مجوز گرفته‌اند اما شايد 5 حزب فعال هم در کشور نداشته باشيم بنابراين از آنجا که اين قانون مربوط به سال 60 است، پاسخگوي نياز امروز کشور نيست.

در پايان محمدرضا خباز معاون تقنيني معاونت پارلماني رئيس‌جمهور به عنوان نماينده دولت ضمن مخالفت با کليات اين طرح گفت: طراحان اين طرح از نظر مالي احزاب را به قانون هدفمندکردن يارانه‌ها مربوط کرده‌اند يعني دولت بايد مقداري از درآمدهاي قانون هدفمندي را به احزاب بدهد در صورتي که قانونگذار در قانون هدفمندکردن يارانه‌ها اعلام کرده که درآمدهاي حاصل از هدفمند‌کردن يارانه‌ها بايد صرف بهداشت، توليد و صنعت شود.

وي خاطرنشان کرد: ايراد ديگر اين طرح اين است که دولت موظف شده همه ساله در بودجه‌هاي سنواتي درآمدهايي را براي احزاب پيش‌بيني کند در حالي که شوراي نگهبان تأکيد کرده که مجلس نمي‌تواند دولت را ملزم به بار مالي کند لذا اين طرح مخالف اصل 75 قانون اساسي است.

موضوعی قدیمی ولی مورد انتظار

جدایی حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر از یکدیگر

یا اختصاص دو نفر برای نمایندگی این حوزه

آیا مراغه به تنهایی یک نماینده خواهد داشت؟

در بررسی اضافه شدن 20 نماینده

چه خبر از این موضوع ؟ این خبر در دی ماه مطرح شده است

البته خبر در مورد مراغه نیست و یک خبر کلی می باشد

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران جوان

امیر خجسته نماینده مردم همدان با اشاره به آخرین وضعیت لایحه افزایش 20 نماینده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: این موضوع پیشتر به عنوان طرح توسط مجلس مطرح شد اما به دلیل بار مالی، دولت پذیرفت آن را به عنوان لایحه به مجلس ارسال کند.

وی افزود: متاسفانه دولت‌های قبلی تمایلی به این موضوع نداشتند اما دولت فعلی برای انجام این کار ابراز تمایل کرده و قرار است به زودی لایحه مذکور را به مجلس ارسال کند.

رئیس کمیسیون شوراها تصریح کرد: محتوای لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس همان محتوای طرح تهیه شده توسط مجلس بوده و تاکنون تغییراتی در این رابطه صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: افزایش 20 نماینده به تعداد نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یک الزام قانونی بوده و باید اجرا شود.

نماینده همدان اظهار داشت: در حال فشار به دولت هستیم تا هرچه سریعتر لایحه مذکور را به مجلس ارسال کند و پس از آن کمیسیون شوراها لایحه ارسالی دولت را بررسی و به صحن علنی ارجاع خواهد کرد تا نمایندگان مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.

خجسته در ادامه به شاخص‌های تعیین حوزه‌های جدید برای افزایش 20 نماینده مجلس اشاره کرد و گفت: جمعیت و مساحت از جمله مهمترین شاخص‌های افزایش نمایندگان مجلس خواهد بود.

وی گفت: به فرض مثال شهری با 200هزار نفر جمعیت 2 نماینده دارد و در مقابل شهری مثل همدان با 600هزار نفر جمعیت نیز 2 نماینده دارد که این موضوع عادلانه نبوده و در اکثر مناطق عدالت رعایت نشده است که این موضوع مد نظر قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسوین شوراها در پایان گفت: امیدواریم این موضوع هرچه سریعتر به سرانجام برسد.

این در حالی است پیشتر خجسته به باشگاه خبرنگاران گفته بود: از آنجایی که قانون اساسی بر افزایش تعداد نمایندگان تاکید دارد، لذا این موضوع در دستور کار کمیته "بررسی تقسیمات کشوری" قرار خواهد گرفت و نمایندگان مجلس از 290 نفر به 310 نفر افزایش خواهند یافت.

خجسته در خصوص اینکه آیا این تغییرات به مجلس دهم خواهد رسید یا نه، گفت: بله، قطعا این تغییرات تا پایان مجلس نهم صورت خواهد گرفت.

پيش از اين نيز نائب رئیس کمیسیون شوراها از تصویب کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه در کمیسیون متبوع خود خبر داده و گفته بود: بررسی جزئیات این طرح در کمیته تقسیمات کشوری، شوراها و شهرداری‌ها آغاز شده است.

محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در اين رابطه به باشگاه خبرنگاران گفت: اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه لایحه‌ای بود که دولت در مجلس هشتم آن را ارائه کرد که بنا به دلایلی مصوب نشد، پس از آن نمایندگان طرحی را با همین عنوان، یعنی طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان آنها آماده کردند که آن نیز در مجلس هشتم به دلیل آنکه انتهای کار مجلس بود مصوب نشد تا اینکه طرح فوق به مجلس نهم رسید که اخیرا کلیات این طرح در کمیسیون شوراها مصوب شده است.

وی در ادامه افزود: با مصوب شدن کلیات طرح فوق قرار شد که با هماهنگی وزارت‌ کشور آخرین مباحثی که در رابطه با بحث نمایندگی و حوزه‌های انتخابیه وجود دارد در کمیته تقسیمات کشوری، شوراها و شهرداری‌های کمیسیون بررسی شود و آخرین اصلاحاتی که باید انجام شود ،صورت گیرد تا ان‌شاالله این طرح برای ارائه به صحن علنی آماده شود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها با اشاره به اینکه این کار نیاز به ۲ تا ۳ ماه کار مداوم دارد تا به تمامی درخواست‌ها رسیدگی شود، تصریح کرد: درکمیته تقسیمات کشوری، شوراها و شهرداری‌ها ساز و کارها را انجام می‌دهیم تا با هماهنگی با کارشناسان مربوطه، تقاضاهای متعددی که وجود دارد بررسی شود تا در نهایت طرح به گونه‌ای اصلاح شود که با اضافه شدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارهای اصلی کشور بهتر  پوشش داده شود.

در همین رابطه حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور نیز پیشتر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از بررسی طرح مجلس برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر این طرح در وزارت کشور در دست بررسی است و به طور حتم با رسیدن به یک نتیجه مشخص آن را به نمایندگان مجلس اعلام خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: وزارت کشور معتقد است که این طرح باید براساس انجام یک فرآیند کارشناسی دقیق مورد بحث و بررسی قرار و سپس اجرایی شود.

گفتنی است؛ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی هر ده سال یک‌بار باید حدود ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شود، این اتفاق آخرین بار در سال ۷۸ رخ داده بود و براساس مصوبه مجلس در آن سال تعداد نمایندگان از ۲۷۰ نفر به ۲۹۰ افزایش یافت.

با آرزوی قبولی نماز و روزه های همه شما عزیزان و همشهریان دوست داشتنی

ما رو هم تو این ایام مغفرت دعا کنید

اینم اوقات شرعی منبع موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

این واقعا درست و بجاست که نمیشه به زور از کاهش رشد جمعیت

جلوگیری کرد.

باید تسهیلات داده بشه و بصورت تدریجی مردم رو تشویق به این کار کرد.

خرج و مخارج بسیار بالا و درآمد ها بسیار پایین هستن, واقعیت ها رو درک کنیم.

وام ازدواج مگه حل شده؟

اینم خبر از رصد مراغه:

نماینده مراغه در مجلس تأکید کرد: نمی‌توانیم مردم را با زور، شلاق و زندان به فرزنددار شدن مجبور کنیم و این امر باید از طریق فرهنگ‌سازی و تشویق پیگیری شود.

 مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) خانه ملت، در سخنانی به عنوان مخالف کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اظهار داشت: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره افزایش جمعیت مواردی چون ازدواج جوانان، رفع موانع تسهیلات برای مادران و حمایت از تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی مورد تأکید قرار گرفته است، اما در ماده یک گزارش کمیسیون بهداشت در زمینه طرح مذکور، همه اقدامات جزایی برای پیشگیری از بارداری مشمول ماده 624 قانون مجازات اسلامی شده است.

وی افزود: اگر ماده یک در این طرح مورد تصویب قرار گیرد، دو سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود که البته مشخص نیست این دو سال حبس مربوط به پزشک متخلف بوده یا زن و شوهری که اقدام به پیشگیری از بارداری کرده است، ضمن اینکه سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر کاهش حبس است، اما در این قانون افزایش حبس مورد تصویب قرار گرفته است.

نماینده مراغه در مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: طبق آمار وزارت بهداشت و درمان در سال 91، حدود 3 میلیون و 500 هزار نفر اقدام به پیشگیری از بارداری کردند و در ماده 2 همین طرح، وزارت بهداشت و همچنین وزارت ارشاد می‌توانند افرادی که اقدام به تبلیغ درباره کاهش جمعیت می‌کنند را به دستگاه قضایی معرفی کنند اما تکلیف دستگاه قضایی درباره این افراد مشخص نیست، از این رو بهتر است به جای اینکه با زور و شلاق و زندان مردم را تشویق به بچه‌دار شدن کنیم، از طریق فرهنگ‌سازی این موضوع را پیگیری کنیم.

دواتگری تأکید کرد: ما با زور، شلاق و زندان نمی‌توانیم مردم را به فرزنددار شدن اجبار کنیم، بلکه باید این موضوع از طریق فرهنگ‌سازی و تشویق و ازدواج و ارائه تسهیلاتی مانند مسکن پیگیری شود، برای حفظ حرمت مجلس به کلیات این طرح رأی ندهید تا این طرح از طریق کار کارشناسی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه این جلسه نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس نیز در سخنانی به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات طرح افزایش نرخ جمعیت و باروری خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی به فرزند چهارم افراد زیرپوشش خود، دفترچه بیمه صادر نمی‌کند، از این رو بررسی این طرح بی‌هدف و بی‌خاصیت بوده است، اما اصل آن طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین گفت: در برخی موارد صحبت از افزایش جمعیت و در برخی شرایط صحبت از کاهش جمعیت است و این نشان می‌دهد که قانون به درستی تعریف نشده و وزارت بهداشت و درمان تاکنون هیچ اقدامی برای آموزش به افراد به منظور افزایش رشد جمعیت انجام نداده است، از این رو از نمایندگان تقاضا دارم تا با کلیات این طرح مخالفت کنند.